|
|
عقابة الإعدام في اليهودية
للحصول على تنسيق قابل للطباعة ، انظر أدناه
سؤال
أليست التوراة تحكُم بعقابة الإعدام على الكثير من مرتكبي الذنوب والانتهاكات مثل الزنا وشتم الوالدَيْن والتجديف وانتهاك السبت؟ فلماذا لا يدين اليهود أيّ معتدين ومجرمين حتى الموت؟ جواب
إنّ في الشريعة اليهوديّة هناك أنواع مختلفة من عقوبة الإعدام التي ترتبط بجرائم محدّدة مثل الرجم والحرق وقطع الرأس والخنق، ولكنّ كلّ هذه الأنواع من عقوبة الإعدام هي من العقوبات النظرية والتهديد بها لا يعدو أن يكون رادعـًا وعظة من أجل ينغرس في ضمير الشخص الوعي لخطورة المخالفة فقط. من الناحية النظرية يمكن الحكم بالإعدام في اليهودية إلا في ظروف استثـنائية للغاية أوّلا، لا يُدان شخص إلا من قبل محكمة ثلاث وعشرين قاض ٍ أو أكثر. هذه المحكمة تعمل تحت سلطة السنهدرين وهو مجلس ديني من واحد وسبعين عُضوًا. الإحتياجات اللازمة لأعضاء السنهدرين صارمة للغاية ولم يكن سنهدرين لمدّة قرون عديدة. حتـّى في الزمن الذي كان السنهدرين موجودًا خلاله، كان حكم الإعدام نادرًا جدّا. فلذلك قال الحاخام العازار بن عزريا في التلمود: يعتبر سنهدرين يحكـُم على رجل بالإعدام ولو مرّة واحدة فقط في سبعين عام مدمِّرًا (قاسيًا) - مشناة، مَكّوت ۱, ۱۰ وثانيًا، يجب أن يكون على الأقلّ اثنين شهود عِيان على الجريمة. ويجب أنّ الشهود شاهدوا الجريمة كلّها كاملةً في كلّ التفاصيل. وإلى إضافة هذا يوجد عدد كبير من الإحتياجات اللازمة للشهود. لا يمكن للمرأة أن تكون شاهدة في قضية من هذا القبيل. ويجب أن يعرف الشهود التوراة والشريعة. ويجب أنـّهم ليسوا من أنسباء المجرم وليسوا بأقارب بعضهم البعض. إنّ قامر لا يكن شاهدًا ولا منتهـِك السبت ولا رجل أعمال خادع أو تاجر غير شريف ولا آثم في مجالات خطيرة أخرى وثالثـًا، يجب أن شهد الشهود بعضهم البعض في وقت وقوع الجريمة. ويجب أن يُحَذِروا من المجرم لفظيًّا، في غضون ثوان ٍ قليلة قبل الجريمة، وعليهم أن يشرَحوا له أنّ هذا العمل يشكـّل انتهاكـًا ضدّ التوراة ويُعَلّموه بالضبط ما هي العقوبة إذا ارتكب هذه الخطيئة. يجب أن يكون التحذير مفهومًا بشكل واضح. إذا كان الشاهد لديه عائق في التكلّم أو عِلّة في النطق فتحذيره غير صحيح. مباشرة بعد التحذير يجب أن يُعلِن المجرم أنـّه قد فهم التحذير ويتجاهله وأنـّه سوف يرتكب الخطيئة على الرغم من ذلك مُدرِكـًا العقوبة تمامًا ورابعًا، إنّ المحكمة فلتستجوب الشهود على حدة وإذا تختلف شهاداتهم حتـّى في أصغر التفاصيل (مثلا في لون عيون الخاطئ) فلا يمكن أن يدان المجرم بالإعدام وخامسًا، لا يمكن أن شهد المجرم ضدّ نفسه. فلا يدان أيّ شخص بسبب قبوله أو اعترافه بالجريمة وأخيرًا لا يمكن للمحكمة أن تصدر حكم الإعدام إلا مع أكثر من مجرّد الأغلبية. ومع ذلك، إذا قرّر جميع القضاة كلـّهم أنّ المتـّهم هو مُذنِب فأطلق سراحه لأنـّه إذا لا يوجد حتـّى قاض ٍ واحد يستطيع العثور على أيّ سبب لتبرئة المتـّهم فمن المحتَّم أنّ المحكمة على خطأٍ وهي غير صالحة ونتيجة كلّ هذه القيود لم تكن عقوبة الموت في اليهودية منذ ألفـَيْن سنة تقريبًا. والحاخام موسى بن ميمون قال في كتاباته إنـّه من الأفضل إذا كان ألف شخص مُذنِب أطلق سراحهم من أن يتمّ تنفيذ حكم الإعدام على شخص واحد بريء وعلاوة على ذلك كتب المؤلـّف الحاخام في مكان آخر، يعني في كتابه عن الفقه اليهودي "تثنية التوراة" (سفر القضاة، أحكام المتمرّدين، فصل ۳، حكم ۳): لكنّ أبناء هؤلاء المنحرفين وأحفادهم الذين ضلّلوهم أسلافهم وتولـّدوا في إلحاد وتربّوا وفقـًا للردّة، إنّهم مثل طفل أسروه الكافرون وربّوه في دينهم فهو أضطرّ [أيْ ليسوا بمسؤولين وليسوا بمستحقـّين للعقاب]. وحتّى لو سمع لاحقـًا أنّه يهودي ورأى اليهود ودينهم، إنّه ما زال كالمُضطـَرّ لأن نشّأوه في خداعهم. (...) ولذلك من المناسب أن نعيدهم من طريق التوبة ونقرّبهم بالوسائل السِلميّة إلى جوهر التوراة. فلا يجوز أن يبادر أيّ شخص إلى قتلهم٠ 
|
| ||